به گزارش صاحب دیوان، تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، روی کاغذ یک پیروزی است. این یعنی صدای کارگر شنیده شده و تلاشی برای بهبود اوضاع صورت گرفته است. اما مشکل اینجاست که اقتصاد، شبیه به یک مسابقهی دو است. حقوق کارگر با این افزایش ۶۰ درصدی، گویی سوار بر دوچرخهای شده تا با سرعت بیشتری حرکت کند، اما تورم و گرانی کالاها، سوار بر جِت، فرسنگها جلوتر از او در حال حرکت هستند. افزایش حقوق بدون کنترل تورم، درست مثل این است که به یک دونده کفشهای بهتری بدهید، اما همزمان شیب مسیر را ده برابر تندتر کنید.
یکی از دردهای پنهان قشر کارگر اینجاست که به محض اعلام خبر افزایش دستمزد، بازار به استقبال گرانی میرود. هنوز جوهر مصوبهی افزایش حقوق خشک نشده، کرایه خانهها بالا میرود، لبنیات گران میشود و هزینهی حملونقل قد میکشد. در واقع، این افزایش ۶۰ درصدی، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط بازار پیشخور میشود. اینجاست که میگوییم «عدد» به تنهایی معجزه نمیکند، معجزه اصلی در ایستادن پای قیمتهاست.
باید پذیرفت که کارگر، فقط یک «عامل تولید» در کارخانه نیست، او پدر یا مادری است که باید بین خرید گوشت، پرداخت اجارهبها و هزینهی تحصیل فرزندش، یکی را انتخاب کند. وقتی از آسیبپذیری حرف میزنیم، منظورمان دقیقاً همین لحظات سخت انتخاب است. ۶۰ درصد افزایش حقوق، زمانی شیرین است که نانوایی، سوپرمارکت و صاحبخانه، به همین نسبت با کارگر مدارا کنند. در غیر این صورت، کارگر در پایان ماه، باز هم خودش را در همان نقطهی صفر سال گذشته میبیند، با این تفاوت که خستهتر شده است.
اگر افسار قیمتها کشیده نشود، این افزایش دستمزد به جای آنکه «مرهم» باشد، صرفاً «مسکنی» کوتاهمدت خواهد بود که اثرش خیلی زود از بین میرود.
کارگر ایرانی لایق آن است که وقتی شب به خانه برمیگردد، تنها دغدغهاش خستگی کار باشد، نه اضطراب بیپولی و حسابکتاب نابرابر دخل و خرج. امید که سال آینده، در چنین روزی، نه از اعداد درشت، بلکه از ثبات قیمتها و پر بودن سفرهها بنویسیم.
انتهای پیام
