صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
شنبه, 1 اردیبهشت, 1403

وزیر پست ممالک محروسه ایران

جناب جلالتماب اجل اکرم آقا میرزا مهدی خان وزیر همایون و وزیر پست ممالک محروسه ایران

نوزده سال بعد از چاپ نخستین تمبر در لندن، ناصرالدین شاه در سفرش به اروپا این محصول جدید صنعت پست را دید و پسندید و در بازگشت به ایران گروهی را مأمور کرد تا همانند کشورهای اروپایی «پوست خانه ی ممالک محروسه ی ایران» را صاحب تمبر کنند.ایجاد تمبر دولتی ( مالیه) در ایران که از اقدامات مهم امین الدوله و در حقیقت ایجاد این شغل یک نوع خدمت به ملت و دولت ایران بود که راه تقلبات را مسدود میکرد و دخل بی سر و صدائی برای دولت داشت .
میرزا علی خان امین الدوله وزیر پستخانه در سال ۱۲۶۲هجری شمسی تمبر دولتی و ثبت را ایجاد کرد و اعلام نمود هر کس سند و نوشته خود را مینویسد جهت محفوظ نمودن باید آنرا ثبت کند و با تمبر مخصوص ممهور کند و ثبت آنرا روسای ثبت و تمبر بر عهده دارند تا بعد از این کسی نتواند ملک و مال دیگری را به حکمهای مجعول و خلاف ببرد. تا قبل از آن سندهای ازدواج و طلاق و تولد و غیره و یا حتی شناسنامه و گذرنامه توسط روحانیون محلی و یا مسئولین محلی نوشته میشد و امکان تقلب و دست اندازی بر آنها بسیار زیاد بود و مشکلات فراوانی را برای مردم و دعاوی آنها و هم دولت بوجود می آورد.متن اعلامیه تأسیس «پست‌خانه ممالک محروسه‌ی ایران» چنین بود:

” از دایره ثبت و تمبر دولتی که محض امنیت و اعتبار معاملات حسبالامر قدرقدر اعلیحضرت اقدس همایون خلدالله ملکه و سلطانه برقرار شده‌است، به عموم اهالی ممالک محروسه ایران اطلاع داده میشود که بعد از این تمام اسناد معاملات از نقدی و جنسی، ملکی و تجارتی و کلیه نوشتجات از عرایض و احکام تا قبوضات و بروات بیجک و فته گمرک و سند خرید و فروش و بارنامه جات مکاریان و طلاق و ازدواج و تولد و غیره و غیره، موافق قانون مخصوص باید به مهر و تمبر و ثبت دفاتر دولتی اداره مذکوره برسد. محض بصیرت و آگاهی عامه اهالی مملکت مجملا حقوق ثبت و تمبر دولتی که به مصارف حفظ امنیت و صحت معاملات عمومی و مخارجی که دولت برای ملزومات و مامورین اداره متحمل است میرسد از این قرار است :
عرایض تظلمات مختلفه، عرایض حال متعلق به دعاوی ملکی و نقدی، مفاصا و ترک دعوا، بارنامه ، کاری، استشهاد، قبوضات، فته گمرک، صورت خرید و فروش، سواد که از دفتر ثبت اداره دولتی داده‌شود، مطلق سواد سندی که با اصاله مقابله شود، سر خط نوکر و خادمه و دایه، بروات نقدی و جنسی حکومتی که از ده تومان بیشتر باشد، بیجک و حواله بی مدتی که در شهر معمول است، حق رویت تذکره به توسط قنسولگری ها در خارجه، تذکره رعیتی برای متوقفین خارجه، تذکره رعیتی در داخله، تذکره مسافرین خارجه، وصیت نامه، وکالت نامه، احکام، قباله نکاح، طلاق نامه.

اسنادی که از قرار تومانی 5 دینار حقوق ثبت را ادا میکند:
سندات میراث و صداق ، قباله املاک و عبید ، رهن بیع شرط ، تقسیم نامه ، قرارنامه بنائی و غیره ، اسناد شراکت ، مقاطعه نامه ، سند اجارات ، حجت و تمسک ، بیجک از شهری به شهری یا از مملکتی به مملکتی.
چون بر حسب احکام علیه دولتی ، پس از وضع این قانون ، اسناد و نوشتجاتی که به تمبر و ثبت دولتی نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات قبول نمیشود ، برای اطلاع خاطر عامه خلق ، اعلان میشود معاملات و اسناد خود را دچار زیان ننموده و معتر نمایند.
دفتر خانه ثبت و مهر دولتی در عموم ولایات ممالک محروسه ایران عجالتا در پست خانه های ولایات خواهد بود. “

روزنامه شریفه شرافت نمره سی‌ونهم شهر رجب‌المرجب سنه 1316 / از گنجینه مطبوعات موزه چاپ‌ونشر
منبع: موزه چاپ ونشر،تعلیم‌وتربیت
(مجموعه شخصی برادران کفیلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت