سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خودخوری و اتلاف سرمایه انسانی در کوره راه توسعه / علل ایجاد عدم تعادل سرزمینی

مداخله نمایندگان مجلس، ذی‌نفوذان و صاحبان قدرت و ثروت در سیستم بودجه‌ریزی تاثیرات بسزایی در عدم تعادل‌ها دارد و نگاه کارنامه‌سازی مدیران منجر شده فقط پیگیر پروژه‎‌های موقتی بوده و به جای اینکه دنبال رفع علت‌های توسعه نیافتگی باشند، روی معلول‌ها تمرکز کنند.
خودخوری و اتلاف سرمایه انسانی در کوره راه توسعه / علل ایجاد عدم تعادل سرزمینی

یکی از اهداف مهم آمایش، مدیریت پایدار سرزمین است در واقع آمایش می‌خواهد با تحقق مدیریت پایدار سرزمین، بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره همه در راستای توسعه‌ای که هدف اصلی هر کشور است قرار گیرند.

البته به نظر می‎‌رسد مدیریت پایدار در جامعه ما با موانع و مشکلات اساسی رو به‌روست؛ مثلا بخش آموزش فقط برای آموزش فعالیت می‎‌کند، بدون اینکه در نظر آورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و کلا جامعه چیست.

عدم تعادل‌های سطح استان که ناشی از جبر جغرافیایی و پیروی از الگوهایی مثل مرکز- پیرامون، قطب- رشد و غیره است، نیز در این عرصه خودنمایی می‌کند.

برای اینکه به بررسی دقیق‌تر این مسائل و مشکلات و راهکارهای رفع یا تعدیل آنها بپردازیم، میزگردی با حضور متخصصان امر ترتیب دادیم که ماحصل آن در ادامه تقدیم حضور می‌شود:

تصمیم‌سازی‌هایی که هیچ‌گاه به تصمیم‌گیری و اجرا منتهی نمی‌شوند!

مرادعلی شفقی مولان، دارای مدرک دکترای ژئومورفولوژی، آمایش سرزمین را به مفهوم رسیدن به مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت و فعالیت‎‌های اقتصادی در یک پهنه سرزمینی تعریف می‌کند و می‌گوید: در این ارتباط لازم است ظرفیت‌های محیط طبیعی در منطقه و پهنه جغرافیایی مورد نظر شناسایی و لیستی از مقدورات و محدودیت‌های توسعه احصاء شود.

وی ادامه می‌دهد: در واقع بررسی کنیم که با توجه به ظرفیت‌های منطقه چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهیم؛ در راستای مقدورات نیز باید برنامه‌ریزی‌های کیفی و کمی لازم را انجام دهیم.

آنقدر به سرمایه انسانی توجه نکرده‌ایم که به جای اینکه امتیازی در جهت توسعه باشد، دست و پاگیر امر توسعه شده و در واقع به خودخوری سرمایه دچار شده‌ایم

شفقی مولان ابراز می‎‌دارد: گاهی اوقات ما برای توسعه استان خیلی دست و پا می‌زنیم ولی باید ببینیم در مدار توسعه قرار گرفته‌ایم یا نه و با توجه به ظرفیت‌های جغرافیای طبیعی و انسانی همچنین تاسیسات و صنایع زیرساختی موجود چه نوع فعالیت‌هایی برای ارتقاء شاخص‌های توسعه صلاح است؟!

این دانش‌آموخته ژئومورفولوژی توضیح می‌دهد: باید بدانیم هدف ما از توسعه چیست تا از اقدامات و حرکت‌های اضافی و پِرت که منجر به اتلاف منابع و انرژی می‌شود، جلوگیری کنیم و در راستای نیت و اهداف تعریف شده حرکت کنیم.

شفقی مولان معتقد است: تصمیم با اراده فاصله زیادی دارد؛ ما کارشناسان تصمیم‌گیرنده نیستیم و فقط می‌توانیم در پروسه‌های تصمیم‌سازی مداخله ‎کنیم. این تصمیم‌سازی تا به تصمیم و در نهایت اجرا منجر شود، اراده می‌خواهد که از فرمول هزینه فایده عبور می‌کند.

اتلاف سرمایه انسانی در کوره راه توسعه

وی با بیان اینکه هیچ‌گاه نتوانسته‌‎ایم به شکل موازی و پارالل حرکت کنیم که اقدامات ما هم‌افزا و تکمیل‌کننده همدیگر باشند؛ متذکر می‌شود: آنقدر به سرمایه انسانی توجه نکرده‌ایم که به جای اینکه امتیازی در جهت توسعه باشد، دست و پاگیر امر توسعه شده و در واقع به خودخوری سرمایه دچار شده‌ایم.

این کارشناس جغرافیای طبیعی، مدعی است: انسان و فعالیت‌های انسانی بخشی از آمایش سرزمین را تشکیل می‌دهد و نمی‌توانیم فقط به جغرافیای طبیعی توجه کرده و از جغرافیای انسانی غافل شویم. این‌ها لازم و ملزوم همدیگر هستند.

وی اظهار می‌دارد: در کشور ما بیشتر از هر ثروت دیگری سرمایه انسانی خودنمایی می‌کند. متاسفانه دانشگاه‌ها با هزینه‌های کلان این سرمایه انسانی را تولید کرده و تحویل جامعه می‌دهند که در نهایت هیچ نفعی برای توسعه جامعه ندارند.

شفقی مولان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام می‌کند: شالوده اصلی توسعه پایدار رسیدن به تعادل است. تعادل یعنی انرژی‌ها، بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی که برای زیست انسان تعریف می‌شود در جایی به تعادل برسند؛ لازمه پایداری و بقا، تعادل است؛ یعنی مسائل حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید قوام بخش همدیگر باشند.

وی با بیان اینکه عمده ظرفیت ما مصروف عدم صلح با خود و دیگران و تنش و اضطراب درونی می‌شود، تصریح می‎‌کند: صلح با خود، دیگران و طبیعت یکی از آموزه‌های اساسی بشریت است و اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، باید تعارضات را رفع کنیم.

نقص نظری و شکلی سند آمایش در قبل و بعد از انقلاب

عملگرایی و یا نظریه‌پرداز بودن مدیران بسیار مصطلح است. طی ۴۰ سال بعد از انقلاب هم چرخش‌های زیادی بین عملگرایان و نظریه‌پردازان اتفاق افتاده است با این اوصاف توفیقات این دو گروه چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد از طرف دیگر سابقه تاریخی آمایش در ایران به بیش از ۵۰ سال می‌رسد که این سند هم دچار آفت‌های این‌چنینی بوده است.

این توضیحات را عبدالاحد بهارلونژاد، کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی می‌دهد و می‌افزاید: آمایش یکی از لایه‌های برنامه‌ریزی و اعم از برنامه‌های توسعه است؛ در واقع آمایش موقعیت فضائی برنامه توسعه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مدیریت پایدار ناظر بر توسعه متوازن و مربوط به حوزه سرزمین است، اظهار می‌دارد: آمایش در قبل و بعد از انقلاب از لحاظ شکلی و از حیث نظری دچار نقص و ایراد بوده است. از حیث نظری آمایش سرزمین و یا برنامه‌های توسعه همه مفاهیم وارداتی هستند که سعی کردیم از پارادایم‌های غالب خاستگاه این مفاهیم در قالب بروزترین دیدگاه‌های علمی در برنامه‌‎ریزی توسعه تبعیت کنیم. بر همین اساس از دنیا عقب نبودیم و از هر نظریه‌‎ای که در حوزه برنامه‌ریزی به‌ویژه برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح بود سعی کردیم استفاده کنیم.

بهارلونژاد ادامه می‌‎دهد: به مرور زمان این پارادایم‌ها در مراحل آزمون و خطا همه‌گیر و بعضا با اقبال عمومی همراه شدند و در حالی که دنیا این پارادایم‌ها را به تدریج کنار گذاشته و سراغ نظر‌یه‌های جدیدتری رفتند ما همچنان گرفتار عادات قبلی بوده و دیگر نتوانستیم با دنیای مدرن و پیشرفته همراه و همگام باشیم.

این کارشناس جغرافیای سیاسی با بیان اینکه زمانی «الگوی مرکز- پیرامون» و زمانی «الگوی قطب- رشد» نظریه‌های غالب برنامه‌ریزی‌های ما می‌شوند که آثار و تبعات این الگوهای تاریخ گذشته هنوز در کشور ما باقی است، می‌افزاید: ما نتوانسته‌ایم تطور نظری حوزه علمی برنامه‌ریزی منطقه‎‌ای را مدیریت و کنترل کنیم و جلوی آثار منفی آن را بگیریم.

بهارلونژاد تصریح می‌کند: در سال های گذشته در اثر سوگیری‌های علمی غیرمنسجم در حوزه‌های مختلف به تشتت نظریه دچار شدیم و بنده معتقدم سردرگمی موجود در حوزه اجرا، مدیریت و ساختارها ریشه در سردرگمی نظریه‌ها دارد.

وی در ادامه به بحث نابرابری‌های ناحیه‌ای و عدم تعادل‌های فضایی اشاره و اضافه می‌کند: در تاریخ توسعه ۱۰۰ ساله کشور چند عامل در شکل‌گیری نابرابری‌های ناحیه‌ای در ایران موثر بودند که جبر جغرافیایی، منابع محیطی، اقلیم و ساختار ژئومورفولیک زمین از جمله آنها هستند.

کارشناس جغرافیای سیاسی الگوهای نظری را در شکل‌گیری نابرابری‌های ناحیه‌ای موثر می‌داند و می‌گوید: اگر در حوزه‌هایی هم نظریه داریم به شکل جزایر نظری است و به نظام نظری توجهی نداشته‌ایم.

حق هر ملتی از مواهب توسعه به اندازه فهم او از تحولات پیرامونی است

بهارلونژاد با بیان اینکه در قرن ۲۱ حق هر ملتی از مواهب توسعه به اندازه فهم او از تحولات پیرامونی است، اذعان می‌دارد: باید از همگرایی برای تقسیم قدرت به سمت همگرایی برای تولید قدرت حرکت کنیم.

وی توضیح می‌‎دهد: فقدان استراتژی استقرار یکی از مشکلاتی است که بر برنامه‌های بالادستی از جمله سند آمایش سایه افکنده است؛ فهم مشترک در مراتب نظری و برنامه‌ای آمایش سرزمین حاکم نیست و اگر این وحدت نظری و فهم مشترک ایجاد نشود تشتت بر فضای توسعه‌ای حاکم خواهد شد.

بهارلونژاد به تاثیرات بازدارنده ملاحظات امنیتی و دفاعی بر حوزه برنامه‌ریزی‌های توسعه نیز اشاره و اضافه می‌کند: همین نگاه امنیتی و دفاعی موجب شده توجه به امور زیربنایی در مناطق مرزی کم‌رنگ باشد.

جای خالی عدالت، رفاه و انسان در سند آمایش

سند آمایش در حوزه فراملی در سه محور تجارت بین‌الملل، گردشگری سلامت و صنایع نوین تدوین می‌شود. این جمله را نادر زالی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به زبان می‎‌آورد و می‌گوید: در سند چشم‌انداز استان آذربایجان‌شرقی در افق ۱۴۲۰ باید نقشی تاثیرگذار در تجارت بین‌الملل و گردشگری سلامت داشته و به سمت توسعه صنایع نوین حرکت کند.

وی می‌افزاید: در مقیاس ملی آذربایجان‌شرقی در افق ۱۴۲۰ باید قطب گردشگری طبیعی، معدن و کشاورزی نوین و در مقیاس منطقه‌ای پایلوت خودپالایی محیط زیستی، ایجاد تعادل در نظام سکونت و جریان‌ساز توسعه در منطقه شمال‌غرب باشد.

زالی معتقد است: رسیدن به این چشم‌انداز اصلا امکان‌پذیر نیست؛ چرا که مختصات طراحی شده برای آن کاملا اقتصادی بوده و بحث‌های جامعه شناسی، محیط زیست، مدیریت و موضوعاتی مثل سرمایه انسانی و اجتماعی که اساس توسعه به شمار می‌روند، همواره مورد غفلت قرار گرفته‌اند در حالی که توسعه از توده‌های اجتماعی و از درون مردم و آحاد جامعه شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بار اصلی چشم‌انداز اقتصادی است و مباحثی مثل عدالت، رفاه و انسان به عنوان محور اصلی توسعه کاملا کم‌رنگ هستند. می‌افزاید: نگاه‌های صرف اقتصادی برای سند چشم‌انداز بسیار آسیب زننده هستند؛ چرا که مسیر توسعه پایدار از توسعه مردم و انسان‌های توسعه یافته عبور می‌کند.

همیشه سعی کردیم از طریق مولفه‌های درونی استان به توسعه دست پیدا کنیم؛ در حالی که توسعه در هم‌پیوندی با سایر مناطق، استان‌ها و کشورها و در یک اقتصاد ملی و بین‌المللی معنی پیدا می‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه در بخش مبانی نظری سند آمایش سه مولفه جبر جغرافیایی، یکپارچگی جهانی و رویکرد توسعه نهادی مطرح است، می‌افزاید: سند آمایش نشان می‌دهد، رویکرد توسعه آذربایجان‌شرقی جبر جغرافیایی است. یعنی باز هم در آینده نیمه شرقی محروم و نیمه غربی برخوردار خودنمایی خواهند کرد؛ چرا که بارگذاری جمعیت در غرب مد نظر بوده و روستانشینی، کشاورزی و دامداری را برای شرق در نظر گرفته‌ایم.

علل ایجاد عدم تعادل سرزمینی

زالی تصریح می‌کند: منشاء عدم تعادل به مکاتب نظری برمی‎‌گردد. ما چیز دیگری جز رشد اقتصادی را درک نمی‌کنیم و مانند رباط‌هایی هستیم که برای نظام سرمایه‌داری کار می‌کنیم.

وی ادامه می‌دهد: مداخله نمایندگان مجلس، ذی‌نفوذان، صاحبان قدرت و ثروت در سیستم بودجه‌ریزی نیز تاثیرات بسزایی در عدم تعادل‌ها دارد و نگاه کارنامه‌سازی مدیران برای خود باعث شده فقط پیگیر پروژه‌‎های زودبازده و موقتی باشند و به جای اینکه دنبال رفع علت‌های توسعه نیافتگی باشند، روی معلول‌ها تمرکز کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان متذکر می‌شود: توسعه پایدار ما در دام روزمرگی، کالبدگرایی و مسئله محوری گرفتار شده است.

نقاط ضعف مطالعات آمایش

زالی نقطه ضعف مهم مطالعات آمایش سرزمین را نگاه جزیره‌ای به توسعه استان می‌داند و می‌گوید: ما همیشه سعی کردیم از طریق مولفه‌های درونی استان به توسعه دست پیدا کنیم؛ در حالی که توسعه در هم‌پیوندی با سایر مناطق، استان‌ها و کشورها و در یک اقتصاد ملی و بین‌المللی معنی پیدا می‌کند.

وی اذعان می‌دارد: تهدید مهم دیگر برای توسعه استان بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی است. اگر مردم با فرآیند توسعه همراه باشند بسیاری از گره های اقتصادی، زیست‌محیطی و قانونی حل می شود ولی متاسفانه در جامعه ما فردگرایی و ارجحیت منافع فردی بیشتر ترویج داده شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان اضافه می‎‌کند: کم توجهی به آرندی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و نبود آینده‌پژوهی ضعف‌های دیگر نظام برنامه‌ریزی ما به شمار می‌روند.

 

گفتگو: خبرگزاری فارس- لیلا حسین زاده

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان