در متن نامه که با سربرگ دفتر رئیس‌جمهور و امضای وزیرخارجه است، آمده: «با توجه به عدم‌تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به‌تداوم عضویت در برخی مجامع بین‌المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.»
موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در برداشت که چرا ایران به‌صورت خودخواسته از یک نهاد بین‌المللی انصراف داده و خارج شده است.
انتشار نامه‌ی درخواست لغو عضویت که به امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیط‌طباطبایی رئیس ایکوم ایران چنین نامه‌ای را «یک اشتباه بزرگ» قلمداد کند. ازسوی‌دیگر رحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز از عواقب این موضوع می‌گویند.
نکات مثبت و منفی
رحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ، از نکات مثبت و منفی عضویت و لغو عضویت سازمان‌های جهانی می‌گوید و معتقد است، عضویت هر کشوری یا حتی نماینده‌ی یک کشور در سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به‌نوعی آن کشور را از انزوای جهانی خارج کند: «ایران در مبحث عضویت در سازمان‌های جهانی همواره پیش‌رو بوده است. سازمان‌هایی که ازجمله آن‌ها می‌توان به سازمان ملل متحد، اوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم‌تعهد، اکو، یونیسف، سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی گردشگری و… اشاره کرد.
در تمام این موارد ایران یا جزو پایه‌گذاران این‌قبیل سازمان‌ها بوده یا از نخستین اعضای آن ها. مسئله دیگری که در کنار این مورد باید به آن اشاره کرد این است که هر کشوری قصد داشته باشد از انزوای بین‌المللی خارج شود، نیازمند عضویت در این سازمان‌ها به‌عنوان عضو فعال است. چراکه این عضویت شامل مزیت‌هایی هست.
به‌عنوان مثال عضویت در ایکوموس به‌عنوان سازمانی دولتی فرصت‌هایی را برای معرفی هیئت‌مدیره‌های ما در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این سازمان و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن فراهم می‌آورد. این فرصت را در کنار توانمندی ما در حوزه میراث‌فرهنگی ملموس و غیرملموس و توانمندی‌های ارزشمند موزه‌های‌مان ازجمله موزه ایران‌باستان قرار دهید.
موزه‌ای که در ایران زبانزد خاص و عام است و زبانزد خاص و عام نبودن آن در سطح جهان به‌دلیل ضعف‌مان در شناساندش به جهانیان است. پس حرکت رخ‌داده درمجموع عملاً امکان فعالیت ما در سازمان‌های بین‌المللی را محدود می‌کند که می‌توانند برای‌مان فراهم‌کننده بستر‌ها و فرصت‌هایی جهت شناساندن‌مان به جهانیان باشد.»
در ادامه یعقوب‌زاده به انتقاد از خارج‌شدن ایران از این سازمان پرداخت و گفت: «ازجمله مواردی که دراین‌خصوص مطرح شده اینکه، این موضوع به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رخ داده که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
این درحالی‌است که این وزارتخانه به جای آنکه بکوشد در این سازمان خاص و زیرمجموعه‌های آن فعالانه‌تر عمل کند به درخواست خود از حضور در معرض این فرصت محروم و بی‌بهره می‌شود.
هرچند قابل انکار نیست که بخشی از این اتفاق به‌دلیل مسائل مالی رخ داده است و به موضوع نحوه پرداخت حق‌عضویت به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده مربوط است، اما بخش دیگری از آن به لجبازی ما با خودمان و نه با سازمان‌های صاحب‌اعتبار برمی‌گردد.
درنتیجه حتی به فرض مثال فعالیت کشور‌های متخاصم با ما در این سازمان‌ها هم نمی‌تواند دلیل مناسبی برای خروج‌مان از این سازمان‌ها باشد. چراکه در هر سازمان بین‌المللی امکان عضویت کشور‌های دوست با ما و کشور‌های متخاصم با ما وجود دارد و نمی‌تواند توجیه‌کننده خروج ما یا لغو عضویت‌مان در این سازمان‌ها باشد.»
گل به‌خودی در روز‌های سخت
انتشار این خبر که ایران یا نماینده‌ی آن به صورت خودخواسته خواستار لغو عضویت در این نهاد بین‌المللی شده باعث شد تا انتقاد کارشناس این حوزه را در برداشته باشد.
رحیم یعقوب‌زاده دراین‌باره گفت: «درمجموع به نظر می‌رسد که باید قوه‌ای عاقله دراین‌زمینه تصمیم بگیرد و نباید به این سمت حرکت کنیم که خودمان با دست خودمان، خود را از چنین فرصتی بی‌بهره سازیم.
ضمن اینکه هراس ما از تبدیل شدن این اتفاق به رویه است و نگرانی‌مان این است که به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت حق عضویت یا دیگر دلایل به‌عنوان مثال از عضویت در سایر سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی گردشگری و… هم چشم‌پوشی شود.
آن هم در شرایطی که ایران اتفاقاً باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، در عرصه بین‌المللی فعالانه‌تر عمل کند. درنهایت این سوال که چرا در چنین شرایطی که بسیاری از کشور‌ها به دلایل گوناگون دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ما را از هر جهت تحت فشار بگذارند، خودمان با دست خود چنین می‌کنیم.»
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل نیز معتقد است، خارج شدن ایران از شورای بین‌المللی موزه‌ها می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد.
او می‌گوید: «به لحاظ استفاده از امکانات فنی، تخصصی، مالی و آموزشی که سازمان‌ها در اختیار اعضاء قرار می‌دهند، نکات مثبتی وجود دارد. این سازمان‌ها برای ارائه خدمات شکل می‌گیرند و فواید بسیاری دارد که اعضاء می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. دوره‌های تخصصی برگزار می‌شود و با ایجاد همبستگی بین اعضاء در حوزه موزه‌ها، نهاد‌ها خدمات قابل قبولی می‌دهند. اینکه نهادی از یک کشور لغو عضویت کند، باعث می‌شود وجهه عمومی‌اش آسیب ببیند. این سازمان‌ها خدمات بسیاری می‌دهند که در صورت لغو آن، کمیته‌های حقوقی و… خدمات‌شان را قطع می‌کنند».
ایراد متنی با امضای وزیر
نگاه دیگری، اما به این ماجرا وجود دارد و آن این است که ایکوم و ایکوموس، نهادی غیردولتی هستند و طبعاً دولت نمی‌تواند به نهاد غیردولتی کمک مالی کند یا حق عضویت آن را پرداخت کند. موضوعی که احمد محیط‌طباطبایی، رئیس ایکوم ایران آن را تایید می‌کند و معتقد است، متن نامه منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه حق عضویت از سوی دولت لغو می‌شود یک ایراد نگارشی اساسی دارد که باید اصلاح شود: «ایکوم و ایکوموس، غیردولتی هستند. دولت مکلف به دادن حق عضویت سازمان‌های دولتی است.
دولت اصلاً به ایکوم و ایکوموس حق عضویت نمی‌داده که حالا حق عضویت از سوی دولت لغو شود. این یک سوءتفاهم بزرگ است و این نامه باید اصلاح شود. به احتمال بسیار زیاد وزیر امور خارجه این موضوع را امروز اصلاح خواهد کرد. در تمام این سال‌ها قبل و بعد از انقلاب، حق عضویت را اعضاء می‌دهند و ارتباطی به دولت ندارد. یک مثال ساده بزنم که این موضوع اشتباه کار نشود.
دولت حق عضویت یونسکو را پرداخت می‌کند، چون دولتی است، اما ایکوم و ایکوموس اصلاً دولتی نیستند که حق عضویت توسط دولت پرداخت شود، پس بازهم تکرار می‌کنم این متن نامه ایراد و اشکال دارد. دولتی و غیردولتی بودن نهاد در متن نامه اشتباه شده است و احتمالاً غیرعمد هم بوده است. ایکوم هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد که چیزی قطع شود».
یک کارشناس عضو ایکوم نیز درخصوص اینکه از چه زمانی دولت پرداخت حق عضویت به ایکوم و ایکوموس را قطع کرده، گفت: «از اوایل دولت احمدی‌نژاد، عملاً وزارت میراث فرهنگی حق عضویتش در ایکوم و ایکوموس را پرداخت نکرد. تقریباً حدود ۱۵ سال است که سازمان میراث فرهنگی عضو ایکوم و ایکوموس نیست.
اشکال در این بود که کمیته‌های ملی ایکوم و ایکوموس، خودشان را NGO کردند و تبدیل به مؤسسه فرهنگی خصوصی شدند. مثل هزاران NGOهای دیگر در کشور که به‌صورت خصوصی حق عضویت خود را به نهادهای بین‌المللی پرداخت می‌کنند.
نکته مهم این است که دولت اصلاً نمی‌تواند عضو NGO شود چراکه خودش صادرکننده مجوز NGO هاست. درواقع دولت عضو ایکوم نیست، بلکه موزه‌ها عضو ایکوم هستند و به‌عنوان نهادهای خصوصی حق عضویت پرداخت می‌کنند.»
این کارشناس، اما در بخش دیگری از این گفتگو ابهامی را مطرح می‌کند که دولت می‌تواند نسبت به این موضوع روشنگری کند: «هرچند بار‌ها اعلام شده که ایکوم و ایکوموس نهادهای غیردولتی هستند و دولت در عمل هیچ حق عضویتی برای این نهاد‌ها پرداخت نمی‌کند، اما ابهام جایی است که وزیر امور خارجه که زیر نظر دولت است چطور زیر این برگه را امضاء کرده است درصورتی‌که طبق گفته برخی کارشناسان، این نهاد، غیردولتی است و حق عضویت آن به دولت ارتباطی ندارد.»
منبع: هم میهن
