مطالبه فرصت های مشارکت ، سهم خواهی نیست / چگونه ایجاد بستر مشارکت فعال، کشور را نجات میدهد
جمهوری اسلامی ایران، حکومتی اسلامی برپایه خواست واراده مردم است. براساس قانون اساسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در یک نظام مردم‌سالار دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این‌رو، امور کشور در چنین نظامی، فقط به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره میشود.
به گزارش صاحب دیوان به نقل از خبرآنلاین آذربایجان شرقی : انتخابات در نظام اسلامی، بزرگترین صحنه برای نمایش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. تلاش برای گسترش بستر مشارکت مردم سعی برای استحکام بنیان نظام اسلامی است که وجود و بقای آن مرهون ایثار و از جان گذشتگی و تحمل زحمات بسیار تمام آحاد مردم است.
رهبر انقلاب هم در تبیین مردمی بودن حکومت فرموده‌اند: «مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند… اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند… [و هم] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.»(در مکتب جمعه، ج۷، ص۲)
ایشان همچنین معتقدند: «هیچ‌کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. بدون آرای مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه نظام اسلامی سرِپا نمی‌شود و نمی‌ماند.»
و در تشریح دیدگاه امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند: «امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تأکید نظام به آرای مردم است. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسئولان نظام در قبال مردم است… عرصه سوم، بهره‌برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶/۳/۱۳۸۰).
بنابراین مشارکت مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه، امری تشریفاتی نیست. در مقابل مردم نیز انتظار دارند این مشارکت، در عالیترین مراجع تصمیم گیری و مدیریت کشور، نهادینه و پذیرفته باشد. نهادینه شدن این امر نیاز به مطالبه گری مستمر دارد. کسانی که مدام بر طبل رای ندادن و مشارکت نکردن میکوبند، خواسته یا ناخواسته به فرصت‌های تغییر، پشت میکنند.
اما باید در نظر داشت که مطالبه فرصت‌های مشارکت در ساختارهای مشورتی و اجرایی و تقنینی و تصمیمی، برای همه گروههای اجتماعی، سهم‌خواهی نیست. بلکه وظیفه ای برای برقراری نسبت درست بین واقعیات جامعه و مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری است.
ایران اسلامی، کشوری پلی اتنیک و چند قومی است. و از نظر ناحیه ای دارای نواحی جغرافیای طبیعی و فرهنگی و هویتی متعددی است. مطالعات نشان میدهد نقش حضور نخبگان سیاسی در مراکز قدرت درشکل گیری نابرابریهای ناحیه ای غیر قابل انکار است. بنابراین توزیع عادلانه فرصت‌های مشارکت در مراجع تصمیم گیری و مدیریتی میتواند به حرکت عدالت توزیعی در توسعه و پایداری توسعه متوازن کمک کند.
کمک فعالان جامعه نخبگانی در گروهبندیهای اجتماعی، کمک به توسعه مشارکت مردم در مدیریت توسعه است. ایجاد ساختارهای مردم‌پایه برای مدیریت این کنشهای مشارکت جویانه مطالبه به حق مردم و همسو با سیاست های کلان کشور هست.
بدنه نخبگان فکری و اجتماعی آذربایجان در این خصوص خواهان ایجاد بستر مشارکت فعال در چارچوب اهداف و سیاستهای کلان کشور هستند. برآمدن دولت رشید و در تراز جمهوری اسلامی ایران نیز نیازمند ایجاد بستر مشارکت فعال است. لذا از احزاب و گروه ها و شوراهای ائتلاف و اتحاد و همدلی انتظار دارند نگاه منطقی متعادل و فارغ از شعارزدگی به تهیه فهرست داشته باشند واین نگاه مترقی به مشارکت مردم را عملا نشان بدهند.
بدیهی است در اجتناب شوراهای تصمیم وارائه لیست های ائتلاف و وحدت از تاثیر فشار گروههای قدرت و توجه به شایسته سالاری واهتمام به مشارکت همه در نظام مدیریت کشور و شهرها صیانت از سرمایه اجتماعی نظام وتلاش بر جلب اعتماد عمومی مردم است.
لیست ها وتحلیل ترکیب بندی این لیست ها زیر ذره بین نگاه دقیقه بین مردم وکارشناسان امر هست و رفتار سیاسی صرف بازخوردهای نا مطلوبی دارد که امید می رود عناصر تصمیم به این موضوع وتبعات مثبت ومنفی آن نگاه دقیقی داشته باشند.
لیست های ائتلافی شاخصه سطح بلوغ سیاسی جریانات همفکر محسوب میشود. وانتظار عدالت در انتخاب توقعی اصول گرایانه از احزاب وگروه های سیاسی است. که رابطه ای مستقیم با میزان مشارکت مردم دارد.
عبدالاحد بهارلونژاد
